سعت هذه الورقة البحثية التعرف على الدور الذي تشكله الدراسات المستقبلية في رسم السياسات العامة للبلدان المتقدمة والمتطورة، والتي أنشأت الآلاف من المراكز البحثية من أجل استشراف المستقبل لتنمية ورفاهية شعوبها، وعملت على انجاز العديد من الدراسات المستقبلية لها في شتى مجالات العلم والمعرفة واستفادة من نتائج هذه الدراسات والأبحاث على أرض الواقع، والتي تسهم بدورها في التخطيط والتطوير لبناء رؤية واضحة نحو مستقبل أكثر استقراراً واستدامةً في مختلف جوانب الحياة من خلال رسم الاستراتيجيات المبنية على العلم والمعرفة، لتصبح بذلك المحرك والموجه الأساسي لها، على اعتبار أن التنمية الناجحة تتطلب تخطيطاً مستقبلياً وتعاوناً بين الأفراد والمجتمعات لتحقيق نتائج مستدامة.

الكلمات المفتاحية: الدراسات المستقبلية، البحث العلمي، التنمية المستدامة.

هدفت الورقة البحثية الراهنة التعرف على التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية في المجتمع الليبي حيث يشكل موضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تحدياً كبيراً، ويعتبر من الموضوعات الجديرة بالدراسة، خاصة في هذه المرحلة التاريخية الحساسة التي تستدعي المزيد من بذل الجهود لاجل بناء دولة القانون والدستور وتحقيق "العدالة الانتقالية ومن تم المصالحة الوطنية" وذلك للخروج من الأوضاع الراهنة التي أدت إلى نشوء نزاعات وحروب وصراعات داخلية تغذيها أطراف خارجية، مما نتج عن ذلك حدوث انقسام سياسي ومؤسسي ترتب عنه تدهور في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن هذا المنطلق فإن هذه الورقة البحثية ينصب اهتمامها في البحث والدراسة حول مفهوم ومضمون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في إطار التوازن بين المساءلة والمصالحة باعتبارهما وسيلة مهمة لمعالجة الأوضاع الراهنة بشكل يتيح إمكانية الخروج من الأزمة الحالية. مع محاولة بحث وتفكيك حالة إشكالية حسم الأولويات بين العدالة والمصالحة، وكيفية الوصول إلى رؤية تنجلى فيها هذه الضبابية المعيقة للسلام والاستقرار والبناء بصورة تسهم في تجاوز المحنة الراهنة.

تفاقمت خلال السنوات الاخيرة معدلات الهجرة غير القانونية من دول جنوب الصحراء في اتجاه دول شمال المتوسط، واصبحت واقع يشهده العالم ولعل الصور المأساوية لمئات الغرقي العابرين في قوارب الموت أكثر تعبيراً ووصفاً لحجم المشاكل المرتبطة بهذه الظاهرة، للدول المصدرة والمستقبلة ودول العبور، ولذلك تعد ليبيا من أبرز دول العبور والاستقطاب في نفس الوقت للمهاجرين غير القانونيين.

تعمل المجتمعات الإنسانية على وضع الدراسات الاستراتيجية التي تهتم بنشر الاستقرار والأمان والرخاء والسكينة في كامل أرجائها، وصون أمنها وحماية مصالحها في الداخل والخارج. ومن ذلك تأتي دراسات الأمن الاجتماعي والأمن الجنائي والأمن الوطني التي يعزز ويدعم الواحد منها الآخر. لهذا يعد الأمن حاجة أساسية للمجتمع الإنساني، ومؤشراً على الاستقرار والازدهار والتقدم، لذلك رافق تصور الحياة المطمئنة الآمنة كل العصور والأزمنة، بما يتفق مع الفطرة التي جٌبل عليها البشر وهي غريزة البقاء وغريزة الدفاع عن الحياة وسلامة الجسد والحرية، فتطورت أساليب الدفاع والحفاظ على الأمن بتطور وسائل التقنية التي توصل إليها الإنسان من العصور البدائية والحجرية إلى الزراعة فالصناعة وتطور وسائل المواصلات إلى تكنولوجيا الاتصالات إلى تقنية المعلومات. والواقع أن التاريخ يذكرنا بأن البشر منذ وجودهم شغلوا بالاستقرار المكاني والشعور بالطمأنينة والقوة، وهو ما اقترن بالحاجة الماسة إلى تحقيق الأمن بأبعاده المختلفة وفى مقدمتها أمنهم الاقتصادي الغذائي، والأمن العائلي، والأمن الصحي، وهذا ما يعرف بالأمن الاجتماعي بمفهومه التقليدي، وحديثاً بالحق في التنمية البشرية المستدامة. فالأمن بشكل عام والاجتماعي بشكل خاص هو حجر الزاوية الذي يرتكز عليه التقدم في سبيل تحقيق أهداف المجتمع، هو مطلب أساسي يتطلع إليه كل فرد منذ بدء الخليقة، وفي أي مرحلة من مراحل حياته، ويتطلب من الدول والحكومات والأنظمة، العديد من الجهود لتحقيقه سواء على مستوى الأسرة أو القرية أو المدينة أو الدولة، أو المستوى الدولي؛ لأنه ركيزة أساسية لاستقرار واستمرار الحياة البشرية.

 يأتي هذا الكتاب حول موضوع التكلفة الاجتماعية لكارثة درنة على الأزمة الليبية. ومما لا شك فيه أنه في ظِلِّ التَّحديات التي تواجِهُها المُجتَمعات البشرية بمُختلِفِ مُكوناتِها، أصبح لزاماً من تَسخيرِ كافة العلومِ للحد من المَخاطرِ والكوارث والأزمات التي تُحيط ُبالكائنِ البَشري، وبالبيئةِ التي يَعيشُ فيها، وصولاً إلى توفيرِ الحِمايَة الشاملة للمُجتمَعِ بأسرِه. وعلى الدولة باعتِبارِها المَسؤول الأول عن حماية المُجتَمَع وتحقيقِ رفاهية أفرادِه، واتِّخاذِ ما يَلزَمُ من تدابيرَ وإجراءاتٍ لتَحقيقِ الأمنِ والأمان الاجتِماعي، لأن التهديدات أصبحت على قَدرٍ كبيرٍ من الخُطورَةِ، وذات طابعٍ كُلِّي، مُتعدِّدِ الجوانِب، وخارجَ إطارِ الأنماطِ المُتوقَّعَة؛ فهذه التهديدات وما يَنطوي عليها من مَخاطِرَ وكوارث وأزمات تُنذِرُ بعواقِبَ وخيمَة، وأضرارٍ جَسيمَة. كُلُّ ذلك يدفعَ بالسلطات المسؤولة إلى اعتِمادِ مَفاهيمَ شُموليَّة للأمن منها: الأمن المَحلي، والأمن الوَطني، والأمن القَومي، والأمن الإقليمي، والأمن الدَّولي، والأمن العالمي، لفَهمِ طَبيعَة المَخاطِرِ والكوارث والأزمات ومُتطلِّباتِ حِمايَةِ المَصالِحِ والممتلكات، ومِقياساً لتَحديدِها المُحدِقَة بالمجتمع.  

تعتبر الأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تساعد الفرد على تشرب السلوكيات والمعايير والاتجاهات في مجتمعه، وتكسبه الطابع الاجتماعي، وتسهل عليه عملية الاندماج في الحياة الاجتماعية، فهي أقوى مؤثر يستخدمه المجتمع في عملية التنشئة الاجتماعية لنقل التراث الثقافي عبر الأجيال وفي وضع البذور الأولية والأساسية للتنشئة الاجتماعية التي يرتكز عليها البناء السليم للمجتمع. لهذا تعمل المجتمعات البشرية منذ خلق الإنسان، على استخدام تقنيات تتفاوت في بساطتها ودرجة تعقيدها، لتربية أبنائها وتنشئتهم بحيث يصبحون على وعى بمتغيرات الحياة، فعملية التنشئة الاجتماعية اليوم عملية معقدة، تستهدف تنفيذ مهام كبيرة بوسائل وأساليب مختلفة لتحقيق ما تهدف إليه الأسرة، وفي مقدمتها نقل المعايير والقيم الأخلاقية والدينية والثقافية. وعليه فإن وظيفة الأسرة في التنشئة الاجتماعية تتأثر بعملية أو ظاهرة التغير الاجتماعي التي تطال بآثارها كافة البنى الاجتماعية بما فيها البناء الأسري. لهذا أثر التغير الاجتماعي على التنشئة الاجتماعية في جوانبها المختلفة سواء كانت من حيث الأهداف أم الأساليب، فالتغير لابد وأن يتم تدريجياً، لكي يستوعب كافة مجالات المجتمع وعملياته على اعتبار أن الثقافة الإنسانية تراكم تاريخي لا يمكن أن يتغير بسهولة، وأن الجماعات الاجتماعية تمتلك تراثاً اجتماعياً عبر مراحل التاريخ، بحيث لا يمكن تغييره بسهولة، ولهذا تحتاج التنشئة الاجتماعية من الوقت والزمن بما يمكنها من استيعاب حركة التغير الاجتماعي في المجتمع.

يتناول هذا الكتاب

  ظاهرة الفساد وخاصة الإداري والمالي، على اعتبار أن ظاهرة الفساد من أكثر الظواهر المنتشرة في المجتمعات الإنسانية، والملازمة للسلوك الإنساني على مر الزمن، وتأخذ أبعاداً مختلفة، تتداخل فيها عوامل متعددة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر، رغم اختلاف وتغير أنظمة الحكم وتطور أنماط حياة المجتمعات غير أنها لا تزال منتشرة، وعلى مستويات ومجــــــالات متعددة. فهي ظاهرة مركبة ومعقدة، تشمل الاختلالات التي تمس الجانب الاجتماعي والقيمي والأخلاقي والسياسي والاقتصادي في المجتمع، فهي العقبة أمام الإصلاح والتنمية، لهذا تحتاج إلى تضافر الجهود لمعالجتها والتخلص منها، فقد شهدت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة اهتمام الباحثين في مختلف المجالات كالاجتماع والاقتصاد والقانون والسياسة، كما تحتل في الوقت ذاته أولوية كبيرة في رؤية وتفكير النخب والمثقفين، حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع منها.

ومن هنا يسعي هذا الكتاب لتسليط الضوء على مفهوم الفساد، مظاهره، أسبابه، والآثار والانعكاسات المترتبة عليه، من منظور علمي اجتماعي، بحثاً عن الحلول والإصلاحات الموضوعية التي يجب الوصول إليه للتعامل مع هذه الظاهرة للحد من تأثيرها على المجتمعات البشرية.

تهتم هذا المقال بتفسير الممنوعات في ضوء النظرية المخالطة بين افراد المجتمع

يحتوي هذا المقال علي بعض الامراض النفسية وعلاقتها بالتشخيص الطبي

   يمثل الغش في الامتحان تحدياً كبيراً وخطيرا للمجتمع بشكلٍ عامٍ وللمؤسسات التعليمية بشكلٍ خاصٍ. ذلك لأن انتشار الغش في الامتحان كنمطٍ من السلوك المنحرف يخل بمبادئ الديمقراطية التي ترتكز عليها التربية. فالغش يمكن الطالب الغاش من الحصول على مزايا بطريقة غير مشروعة، وفي هذا ظلم اجتماعي كبير. كما يسهم الغش في انتشار ظواهر سلبية أخرى مثل الهروب من المدرسة، وممارسة كافة أشكال العنف تجاه القائمين على العملية التعليمية والمدرسة. ويعد الغش في الامتحان مشكلة أخلاقية على المستوى الفردي. فالطالب الغاش يشعر بالدونية، وقلة القيمة، ويفتقد التحصيل الدراسي الذي يؤهله للنجاح المشروع، ويتسم باختلال نسقه القيمي والأخلاقي، ويميل للوحدة والعزلة، ما يعكس معاناته من الأنوميا. وتعد الأنوميا حالة من انهيار القيم والمعايير على المستوى الفردي. حيث يعتقد الفرد الأنومي أن السبل غير المشروعة مطلوبة لتحقيق أهدافه، وأن الجميع يحقق أهدافه بالسبل اللامعيارية، فيضعف من ثم ارتباطه بالمجتمع، ويتجاوز عن فعل كل ما يُفترض أن يكبح جماح طموحاته اللامحدودة، ويهمل دراسته، وينخرط من ثم في أعمال الغش. وبناءً على ذلك، فإننا نقترح نموذجاً نظرياً يفسر شكل العلاقة بين الأنوميا والتجاوز عن الغش الأكاديمي، وعدم الاهتمام بالعمل الأكاديمي والغش.

الكلمات المفتاحية: الأنوميا، التجاوز عن الغش، الغش، عدم الاهتمام بالعمل الأكاديمي، النموذج.