يأتي هذا الكتاب حول موضوع التكلفة الاجتماعية لكارثة درنة على الأزمة الليبية. ومما لا شك فيه أنه في ظِلِّ التَّحديات التي تواجِهُها المُجتَمعات البشرية بمُختلِفِ مُكوناتِها، أصبح لزاماً من تَسخيرِ كافة العلومِ للحد من المَخاطرِ والكوارث والأزمات التي تُحيط ُبالكائنِ البَشري، وبالبيئةِ التي يَعيشُ فيها، وصولاً إلى توفيرِ الحِمايَة الشاملة للمُجتمَعِ بأسرِه. وعلى الدولة باعتِبارِها المَسؤول الأول عن حماية المُجتَمَع وتحقيقِ رفاهية أفرادِه، واتِّخاذِ ما يَلزَمُ من تدابيرَ وإجراءاتٍ لتَحقيقِ الأمنِ والأمان الاجتِماعي، لأن التهديدات أصبحت على قَدرٍ كبيرٍ من الخُطورَةِ، وذات طابعٍ كُلِّي، مُتعدِّدِ الجوانِب، وخارجَ إطارِ الأنماطِ المُتوقَّعَة؛ فهذه التهديدات وما يَنطوي عليها من مَخاطِرَ وكوارث وأزمات تُنذِرُ بعواقِبَ وخيمَة، وأضرارٍ جَسيمَة. كُلُّ ذلك يدفعَ بالسلطات المسؤولة إلى اعتِمادِ مَفاهيمَ شُموليَّة للأمن منها: الأمن المَحلي، والأمن الوَطني، والأمن القَومي، والأمن الإقليمي، والأمن الدَّولي، والأمن العالمي، لفَهمِ طَبيعَة المَخاطِرِ والكوارث والأزمات ومُتطلِّباتِ حِمايَةِ المَصالِحِ والممتلكات، ومِقياساً لتَحديدِها المُحدِقَة بالمجتمع.  

تعتبر الأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تساعد الفرد على تشرب السلوكيات والمعايير والاتجاهات في مجتمعه، وتكسبه الطابع الاجتماعي، وتسهل عليه عملية الاندماج في الحياة الاجتماعية، فهي أقوى مؤثر يستخدمه المجتمع في عملية التنشئة الاجتماعية لنقل التراث الثقافي عبر الأجيال وفي وضع البذور الأولية والأساسية للتنشئة الاجتماعية التي يرتكز عليها البناء السليم للمجتمع. لهذا تعمل المجتمعات البشرية منذ خلق الإنسان، على استخدام تقنيات تتفاوت في بساطتها ودرجة تعقيدها، لتربية أبنائها وتنشئتهم بحيث يصبحون على وعى بمتغيرات الحياة، فعملية التنشئة الاجتماعية اليوم عملية معقدة، تستهدف تنفيذ مهام كبيرة بوسائل وأساليب مختلفة لتحقيق ما تهدف إليه الأسرة، وفي مقدمتها نقل المعايير والقيم الأخلاقية والدينية والثقافية. وعليه فإن وظيفة الأسرة في التنشئة الاجتماعية تتأثر بعملية أو ظاهرة التغير الاجتماعي التي تطال بآثارها كافة البنى الاجتماعية بما فيها البناء الأسري. لهذا أثر التغير الاجتماعي على التنشئة الاجتماعية في جوانبها المختلفة سواء كانت من حيث الأهداف أم الأساليب، فالتغير لابد وأن يتم تدريجياً، لكي يستوعب كافة مجالات المجتمع وعملياته على اعتبار أن الثقافة الإنسانية تراكم تاريخي لا يمكن أن يتغير بسهولة، وأن الجماعات الاجتماعية تمتلك تراثاً اجتماعياً عبر مراحل التاريخ، بحيث لا يمكن تغييره بسهولة، ولهذا تحتاج التنشئة الاجتماعية من الوقت والزمن بما يمكنها من استيعاب حركة التغير الاجتماعي في المجتمع.

يتناول هذا الكتاب

  ظاهرة الفساد وخاصة الإداري والمالي، على اعتبار أن ظاهرة الفساد من أكثر الظواهر المنتشرة في المجتمعات الإنسانية، والملازمة للسلوك الإنساني على مر الزمن، وتأخذ أبعاداً مختلفة، تتداخل فيها عوامل متعددة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر، رغم اختلاف وتغير أنظمة الحكم وتطور أنماط حياة المجتمعات غير أنها لا تزال منتشرة، وعلى مستويات ومجــــــالات متعددة. فهي ظاهرة مركبة ومعقدة، تشمل الاختلالات التي تمس الجانب الاجتماعي والقيمي والأخلاقي والسياسي والاقتصادي في المجتمع، فهي العقبة أمام الإصلاح والتنمية، لهذا تحتاج إلى تضافر الجهود لمعالجتها والتخلص منها، فقد شهدت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة اهتمام الباحثين في مختلف المجالات كالاجتماع والاقتصاد والقانون والسياسة، كما تحتل في الوقت ذاته أولوية كبيرة في رؤية وتفكير النخب والمثقفين، حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع منها.

ومن هنا يسعي هذا الكتاب لتسليط الضوء على مفهوم الفساد، مظاهره، أسبابه، والآثار والانعكاسات المترتبة عليه، من منظور علمي اجتماعي، بحثاً عن الحلول والإصلاحات الموضوعية التي يجب الوصول إليه للتعامل مع هذه الظاهرة للحد من تأثيرها على المجتمعات البشرية.

  الجريمة ظاهرة اجتماعية عاصرت جميع المجتمعات الإنسانية خلال رحلة الحياة عبر العصور المختلفة قديماً وحديثاً، فهي مرتبطة بالاجتماع الإنساني فأينما وجدت التجمعات الإنسانية وجدت الجريمة، والبحث في مجال الجريمة ليس بالجديد ولذلك تأثرت الجريمة بكافة المعطيات المحيطة بها واختلفت باختلاف الزمن في المجتمع ذاته وقد أدت التغيرات التي مرت بها المجتمعات المختلفة من أحداث اجتماعية، سياسية، اقتصادية، إلى إحداث تغيرات في كمية ونوع الجريمة، ولهذا فقد تزايد الاهتمام بشكل واضح في دراسة الجريمة من كل جوانبها في علم الاجتماع المعاصر. لهذا يكاد يجمع الباحثون، على أن الجريمة ظاهرة اجتماعية عامة وتعتبر امرأ عادياً ولا يخلو منها مجتمع إنساني، ولكنها كنوع من أنواع السلوك تعتبر نوعاً شاذا فهي تزعزع امن الإنسان في حد ذاته والخروج على النظام الذي رسمه المجتمع، كما تعتبر معوقاً للتنمية البشرية، والاقتصادية، والاجتماعية في مختلف الدول. ولكن إذا كانت الجريمة ظاهرة اجتماعية إنسانية بمعنى أن كل مجتمع لابد أن يوجد به جرائم فالأفراد جميعاً لا يجرمون، ولكن لماذا يجرم بعض الناس دون غيرهم؟ ولماذا يقلع بعض الجناة بعد ارتكاب الجريمة فيما يعود البعض الأخر بدرجة أو أخرى؟ إن الإجابة على مثل هذا السؤال ستكون من خلال الدراسة في إطارها النظري عند عرض ونقد النظريات المختلفة في تفسير السلوك الإجرامي. 

   تعد ظاهرة الهجرة غير القانونية من أبرز قضايا الاهتمام الدولي وتشكل أحد الأبعاد الأساسية في العلاقات الدولية المعاصرة. كما يعد الاهتمام بدراسة وتشخيص ظاهرة الهجرة غير القانونية من أبرز الاهتمامات البحثية التي يزداد تداولها مع ظهور التشكيلات الجديدة للهجرة ومع تنامي الآثار الناجمة عنها فللهجرة مغانمها ومغارمها.

 فالدراسات الاجتماعية للهجرة تتسم بالتنوع وهي غالباً ما تشكل جزءاً من دراسة مشكلات أوسع مثل البحوث في مجال القرابة أو الشبكات الاجتماعية أو التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن هذا النوع من الدراسات يكتسب أهمية من خلال المساهمة في الكشف عن خريطة العلاقات الاجتماعية بين المجموعات والشبكات المهاجرة في الأقاليم والدول التي تتحرك عبرها ومنها – على سبيل المثال – تحركات الأفراد أو الجماعات التي تمكنت من اكتساب قدرات ومهارات في مجالات الاتجار والمبادلات السلعية وتحويل الأموال والقدرة على تنظيم مسالك تنقل المهاجرين والتحاقهم ببلدان الاستقبال.

لا شك أن التقاعد ظاهرة عالمية لا يخلو منها إي مجتمع من المجتمعات، غير أنها تختلف قطعاً في نظرتها للمتقاعد، وتختلف في مدى اهتمامها به، وكيفية الاستفادة منه وما الذي ستقدمه له من خدمات. وهو اختلاف راجع لعدد من الأسباب من بينها الحالة الاقتصادية للبلد، ومدى تفهم المسئولين في الدولة لمختلف الحاجات لأعضاء هذه الفئة، فالدول المتقدمة أكثر اهتماماً بالمتقاعدين، وذلك كامتداد لاهتمامها بالإنسان بوجه عام. ثم إن وصول بعض الدول إلى درجة كبيرة من الرخاء الحضاري، يفرض على مثل هذه الدول الاهتمام بشريحة المتقاعدين، بالمقابل فإن حياة الفقر التي تعانيها بعض الدول النامية، تجعل من عملية الاهتمام بالمتقاعدين متطلباً ثانوياً